input stringlengths 14 747 | output stringlengths 18 1.24k | predictions stringlengths 39 2.19k |
|---|---|---|
<output>وقيل: كخطأ فيه الروايتان، قدمه المصنف، وغيره. | <output>وَقِيلَ: كَخَطَأٍ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. | <output>وَقِيلَ: كَخَطَأٍ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. |
<output>ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه. | <output>وَيَجْتَنِبُ الْفَوَاحِشَ الظَّاهِرَةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَوْرَعَ مِنْهُ. | <output>وَيُجْتَنِبُ الْفَوَاحِشَ الظَّاهِرَةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَوْرَعَ مِنْهُ. |
<output>وإن خرج حيا ثم مات قيمته لما ذكرنا (17 / 122) | <output>وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ قِيمَتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا (17 / 122) | <output>وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ قِيمَتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا (17 / 122) |
<output>ثم أي قال ثم حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد | <output>ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ | ٌ<output>ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتِ الصَّلَاةُ فَصْلٌ فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ<output>ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتِ الصَّلَاةُ فَصْلٌ فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ<output>ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتِ الصَّلَاةُ فَصْلٌ فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ<output>ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَك... |
<output>قوله: (عتيق) أي جيد وهو ما أبواه عربيان شيخنا. | <output>قَوْلُهُ: (عَتِيقٍ) أَيْ جَيِّدٍ وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ عَرَبِيَّانِ شَيْخُنَا. | <output>قَوْلُهُ: (عَتِيقٌ) أَيْ جَيِّدٌ وَهُوَ مَا أَبْوَاهُ عَرَبِيَّانِ شَيْخُنَا. |
<output>وعند محمد: إن ختم بالدم فكذلك، وإن بالطهر فلا. | <output>وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: إِنْ خُتِمَ بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ بِالطُّهْرِ فَلَا. | <output>وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: إِنْ خَتَمَ بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ، وَإِنَّ عَلَى الطَّهْرِ فَلَا. |
<output>فلا يخلو: إما أن يكون ذلك بعد غيبتها أو قبلها. | <output>فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ غَيْبَتِهَا أَوْ قَبْلَهَا. | <output>فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ غَيْبَتِهَا أَوْ قَبْلَهَا. |
<output>فصل: شرط القدوة إلخ) قول المتن: (مع التكبير) . | <output>فَصْلٌ: شَرْطُ الْقُدْوَةِ إِلَخْ) قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعَ التَّكْبِيرِ) . | <output>فَصْلٌ: شَرْطُ الْقَدْوَةِ إِلَخْ) قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعَ التَّكْبِيرِ) . |
<output>فلا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج منه ما هو منه. | <output>فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ. | <output>فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ. |
<output>أنصاب مكة عامدين ليثرب... في ذي غياطل جحفل جبجاب | <output>أَنْصَابِ مَكَّةَ عَامِدِينَ لِيَثْرِبِ... فِي ذِي غَيَاطِلَ جَحْفَلٍ جَبْجَابِ | ِهِ...<output>أَنْصَابَ مَكَّةَ عَامَدِينَ لِيثْرَبَ... فِي ذِي غَيَّاطَلْ جَحْفَلَ جُبَابِهِ...<output>أَنْصَابَ مَنْصَابٌ... فِي ذِي غَيَّاطَلْ جَحْفَلَ جُبَابِهِ...</output>أَنْصَابَ... <output>أَنْصَابَ... <output>أَنْصَابَ... <output>أَنْصَابَ... <output>أَنْصَابَ... <output>أَنْصَابَ... <output>أَنْصَابَ..... |
<output>قوله: (فالمختار تركه) مرجوح وجوابه علم مما قبله. | <output>قَوْلُهُ: (فَالْمُخْتَارُ تَرْكُهُ) مَرْجُوحٌ وَجَوَابُهُ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ. | <output>قَوْلُهُ: (فَالْمُخْتَارُ تَرْكُهُ) مَرْجُوحٌ وَجَوَابُهُ عِلْمٌ مِمَّا قَبْلَهُ. |
<output>[قوله: ما لم تنقض العدة] أي مدة عدم انقضاء عدتها. | <output>[قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ] أَيْ مُدَّةُ عَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. | <output>قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ] أَيْ مُدَّةَ عَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. <output>قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ] أَيْ مُدَّةَ عَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. |
<output>وروي عن ابن عمر مثله، وهو اختيار القاضي من أئمتنا. | <output>وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي مِنْ أَئِمَّتِنَا. | <output>وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي مَنِ أئِمَّتِنَا. |
<output>وإن لم يكن له إلا بنات بنات، فليس يدخلن في الأمان. | <output>وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَنَاتُ بَنَاتٍ، فَلَيْسَ يَدْخُلْنَ فِي الْأَمَانِ. | <output>وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَنَاتُ بَنَاتِ، فَلَيْسَ يَدْخُلْنَ فِي الْأَمَانِ. |
<output>فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. | <output>فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرُبَ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ. | <output>فَيَصِيرُ فَرْضُ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرَّبَ وَفَرَضَ كِفَايَةً فِي حَقِّ مَنْ بَعْدُ. |
<output>الباجي: قد تحمل كراهة ذلك لئلا يعتقد الجهال ركنيته. | <output>الْبَاجِيُّ: قَدْ تُحْمَلُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ رُكْنِيَّتَهُ. | <output>الْبَاجِيُّ: قَدْ تَحَمَّلَ كَرَاهَةَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجَهَالُ رَكْنِيَّتَهُ. <output>الْبَاجِيُّ: قَدْ تَحَمَّلَ كَرَاهَةَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجَهَالُ رَكْنِيَّتَهُ. |
<output>(قوله: أو معلق أو خلال) نص عليهما للخلاف فيهما ا ه. | <output>(قَوْلُهُ: أَوْ مُعَلَّقٍ أَوْ خِلَالٍ) نَصَّ عَلَيْهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا ا ه. | <output>قَوْلُهُ: أَوْ مُعَلَّقٌ أَوْ طَاحِثٌ) نَصَّ عَلَيْهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا ا ه.<output>قَوْلُهُ: أَوْلَى مَعْلَقٌ أَوْ طَاحِثٌ) نَصَّ عَلَيْهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا ا ه.
(<output>قَوْلُهُ: أَوْلَى مَعْلَقٌ أَوْ طَاحِثٌ) نَصَّ عَلَيْهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا ا ه.
</output>
<output>قَوْلُهُ: مُعَلَّقٌ أَوْ ... |
<output>وحكمه لمن لا تقبل شهادته له: لا يجوز أيضا ولا ينفذ. | <output>وَحُكْمُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ: لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَلَا يَنْفُذُ. | <output>وَحُكْمُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ: لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَلَا يَنْفُذُ. |
<output>أنبيك أني قد رأيت مكره... تحت العجاجة يدمغ الإشراكا | <output>أُنْبِيكَ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُكَرَّهٌ... تَحْتَ الْعَجَاجَةِ يَدْمَغُ الْإِشْرَاكَا | : <output>أَنْيِبُ أَنَّي قَدْ رَأَيْتُ مَكْرَهَ... تَحْتَ الْعَجَاجَةِ يُدْمِغُ الْإِشْرَاكَا: |
<output>قتلنا أبا جهل وعتبة قبله... وشيبة يكبو لليدين وللنحر | <output>قَتَلْنَا أَبَا جَهْلٍ وَعُتْبَةَ قَبْلَهُ... وَشَيْبَةُ يَكْبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْرِ | ُّ *<output>قَتَلْنَا أَبَا جَهْلٍ وَعَتْبَةَ قَبْلَهُ... وَشَيْبَةً يُكَبِّي لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْرِِّ * |
<output>جهة الأمومة أو غالبا قوله: (كل جدة) ولو من جهة الأب. | <output>جِهَةِ الْأُمُومَةِ أَوْ غَالِبًا قَوْلُهُ: (كُلِّ جَدَّةٍ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ. | <output>جِهَةِ الْأُمُومَةِ أَوْ غَالِبًا قَوْلُهُ: (كُلُّ جَدَّةٍ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ. |
<output>قوله: (وإلا) أي وإلا يكن ثقة، أو قال: لا أعرف عددها. | <output>قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ ثِقَةً، أَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا. | <output>قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا فَيَكُنْ ثِقَةً، أَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا. |
<output>قوله (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) هذا المذهب. | <output>قَوْلُهُ (وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ) هَذَا الْمَذْهَبُ. | <output>قَوْلُهُ (وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارِهِ بِنُتِّهِ تَغَلَّبْ) هَذَا الْمَذْهَبُ. |
<output>وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم. | <output>وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُكْمُ. | <output>وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُكْمُ. |
<output>وقيل: القرار على القاتل؛ لأنه هو جعل فعل الممسك [علة. | <output>وَقِيلَ: الْقَرَارُ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ جَعَلَ فِعْلَ الْمُمْسِكِ [عِلَّةً. | <output>وَقِيلَ: الْقَارِئُ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ جَعْلُ فِعْلِ الْمَمْسُكِ [عِلَّةٌ. |
<output>وانظر أول صفحة من الحمالة من ابن عرفة / 97. (6 / 301) | <output>وَانْظُرْ أَوَّلَ صَفْحَةٍ مِنْ الْحَمَالَةِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ / 97. (6 / 301) | <output>وَانْظُرْ أَوْلَ صَفْحَةٍ مِنَ الْحَمَالَةِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ / 97. (6 / 301) |
<output>ستة أشهر من حين الوصية صحت، سواء كانت فراشا أو بائنا. | <output>سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ صَحَّتْ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَوْ بَائِنًا. | <output>سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ صَحَّتْ، سَوَاءٌ كَانَتْ فُرَاشًا أَوْ بَائِنًا. |
<output>(ولا) يصح عند الأكثر أن يقف الإنسان ماله (على نفسه) . | <output>(وَلَا) يَصِحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ (عَلَى نَفْسِهِ) . | <output>وَلَا) يَصِحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ (عَلَى نَفْسِهِ) .<output>وَلَا يَتَحْسَّسُ عِنْدَهُ) .
</output><output>وَلَا يَتَحْسَّسُ عَنْهُ) .
</output>
<output>وَلَا يَتَحْسَّسُ عَنْهُ) .
</output>
<output>وَلَا يَتَحْسَّسُ عَنْهُ) .
</output>
</output>
<output>وَلَا يَتَحْسَّسُ عَنْهُ... |
<output>وفي منتخب الأدمي البغدادي: على الإمام نصب من يكتفى به. | <output>وَفِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيّ الْبَغْدَادِيِّ: عَلَى الْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يُكْتَفَى بِهِ. | <output>وَفِي مُتَعَبِّدٍ الْأَدَمِيُّ: عَلَى الْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يَكْتَفَى بِهِ. |
<output>كم من غنى فتح الإله لهم به... والخيل مقعية على الأقطار | <output>كَمْ مِنْ غِنَى فَتَحَ الْإِلَهُ لَهُمْ بِهِ... وَالْخَيْلُ مُقْعِيَةٌ عَلَى الْأَقْطَارِ | ِ<output>كَمْ مِنْ غَنَّى فَتَحَّ الْإِلَهُ لَهُمْ بِهِ... وَالْخَيْلُ مَقِيعِيَّةٌ عَلَى الْأَقْطَارِ<output>كَمْ مِنْ غُنَّى فَتَحَّ الْإِلَهُ لَهُمْ بِهِ... وَالْخَيْلُ مَقِيعِيَّةٌ عَلَى الْأَقْطَارِ<output>كَمْ مِنْ غُنَّى فَتَحَّ الْإِلَهُ لَهُمْ بِهِ... وَالْخَيْلُ مَقِيعِيَّةٌ عَلَى الْأَقْطَارِ<output>كَمْ مِن... |
<output>سم (قوله: ولم يصرح باسم الغير) فلو صرح باسم (22 / 211) | <output>سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ) فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِ (22 / 211) | <output>سَمَّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِهِ الْغَيْرَ) فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِ (22 / 211) |
<output>(قوله: الذاكرة لوقت ابتداء الدم) فإن لم تذكره فمتحيرة. | <output>(قَوْلُهُ: الذَّاكِرَةِ لِوَقْتِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ) فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْهُ فَمُتَحَيِّرَةٌ. | <output>قَوْلُهُ: الذَّهْرَكَةُ لِوَقْتِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ) فَإِنْ لَمْ تَذْكِرْهُ فَمُتَحَيِّرَةٌ. |
<output>وإلا فلا يجبر المشتري على دفع وتسليم ثمن المبيع للموكل. | <output>وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِّلِ. | <output>وَإِلَّا فَلَا يَجْبُرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعٍ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِّلِ. |
<output>وحرة لا توطأ لصغر أو غيبة كعدم، في المنصوص، وكذا مريضة. | <output>وَحُرَّةٌ لَا تُوطَأُ لِصِغَرٍ أَوْ غَيْبَةٍ كَعَدَمٍ، فِي الْمَنْصُوصِ، وَكَذَا مَرِيضَةٌ. | <output>وَحَرَّةٌ لَا تُوَطَّأُ لِصِغَرٍ أَوْ غَيْبَةٍ كَعَدَمٍ، فِي الْمَنْصُوصِ، وَكَذَا مَرِيضَةٌ. |
<output>وفي البحر ينبغي أن يحمل على ما قبل القضاء به. (5 / 296) | <output>وَفِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ. (5 / 296) | <output>وَفِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ. (5 / 296) |
<output>كذا في منية المصلي ولو رمى طائرا بحجر لم تفسد لكنه يكره. | <output>كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَلَوْ رَمَى طَائِرًا بِحَجَرٍ لَمْ تَفْسُدْ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ. | <output>كَذَا فِي مَنِيَّةِ الْمُصَلِّي وَلَوْ رَمَى طَائِرًا بِحَجْرٍ لَمْ تَفْسِدْ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ. |
<output>أما لو تفرقت أفعالهم، أو قطع كل إنسان من جانب: فلا قصاص. | <output>أَمَّا لَوْ تَفَرَّقَتْ أَفْعَالُهُمْ، أَوْ قَطَعَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ جَانِبٍ: فَلَا قِصَاصَ. | <output>أَمَّا لَوِ تَفَرَّقَتْ أَفْعَالُهُمْ، أَوْ قَطَعَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ جَانِبٍ: فَلَا قِصَاصَ. |
<output>وبكيه للأيتام والريح زفزة... وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلي | <output>وَبَكِّيهِ لِلْأَيْتَامِ وَالرِّيحُ زَفْزَةٌ... وَتَشْبِيبُ قِدْرٍ طَالَمَا أَزْبَدَتْ تَغْلِي | صُ <output>وَبِكَيِّهِ لِلْأَيِتَّامِ وَالرَّيحِ زَفْزَةٌ... وَتَشْبِيبُ قَدْرِ طَالَمَا أُزِبِدَتْ تَغْلِصُ |
<output>وقال في المجرد، والفصول: لا دم عليه كسفر غير مكي ثم عوده. | <output>وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ: لَا دَمَ عَلَيْهِ كَسَفَرِ غَيْرِ مَكِّيٍّ ثُمَّ عَوْدِهِ. | <output>وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ، وَفِصْلَاتٍ: لَا دَمَ عَلَيْهِ كَسْفَرِ غَيْرِ مَكِّيٍّ ثُمَّ عَوْدِهِ. |
<output>[قوله: أن من خرق ثوبا مثلا] ومن ذلك إذا قطع ذنب (6 / 469) | <output>[قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ خَرَقَ ثَوْبًا مَثَلًا] وَمِنْ ذَلِكَ إِذَا قَطَعَ ذَنَبَ (6 / 469) | <output>قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ خُرِقَ ثَوْبًا مِثْلًا] وَمِنْ ذَلِكَ إِذَا قَطَعَ ذَنْبًا (6 / 469) |
<output>وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم. | <output>وَشَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ. | <output>وَشَرْكََةُ الْمُفَاوَضَةِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسَبَهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يُعْرَضُ مِنْ غُرْمٍ. |
<output>قال: وسألت مالكا عن هذا كله، فأخبرني بما أخبرتك. (12 / 52) | <output>قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ، فَأَخْبَرَنِي بِمَا أَخْبَرْتُكَ. (12 / 52) | <output>قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ، فَأَخْبَرَنِي بِمَا أَخْبَرْتُكَ. (12 / 52) |
<output>464 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه (2 / 192) | <output>464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ (2 / 192) | <output>464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ (2 / 192) <output>464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ (2 / 192) <output>464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ (2 / 192) <output>464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ (2 / 192) <output>464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ (2 / 192) <... |
<output>فأوهم ما ذكره في البحر وهو مدفوع؛ لأن قول العناية سواء كان. | <output>فَأَوْهَمَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْعِنَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ. | <output>فَأَوْهَمُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْعِنَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ. |
<output>وعنه أن الجداد عليهما بقدر حصتهما، إلا أن يشرطه على العامل. | <output>وَعَنْهُ أَنَّ الْجِدَادَ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ عَلَى الْعَامِلِ. | <output>وَعَنْهُ أَنَّ الْجَدَادَ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ عَلَى الْعَامِلِ. |
<output>من جميع دركاتها بنور وجهه الكريم إنه ولي ذلك، والقادر عليه. | <output>مِنْ جَمِيعِ دَرَكَاتِهَا بِنُورِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. | <output>مِنْ جَمِيعِ دِرَكَاتِهَا بِنُورِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. |
<output>وحاصله أن الآمة هي الجراحة التي أفضت أي وصلت لأم (18 / 102) | <output>وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْآمَّةَ هِيَ الْجِرَاحَةُ الَّتِي أَفْضَتْ أَيْ وَصَلَتْ لِأُمِّ (18 / 102) | <output>وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْآمَةَ هِيَ الْجِرَاحَةُ الَّتِي أَفْضَتْ أَيْ وَصَلَّتْ لِأُمِّ (18 / 102) |
<output>قوله: [بموته] إلخ: مثله البيع لأن المدار على زوال الملك عنه. | <output>قَوْلُهُ: [بِمَوْتِهِ] إِلَخْ: مِثْلُهُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ. | <output>قَوْلُهُ: [بِمَوْتِهِ] إِلَخْ: مِثْلُهُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ. <output>قَوْلُهُ: [بِمَوْتِهِ] إِلَخْ: مِثْلُهُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ. |
<output>ويمكن أن أضيف و «في المكان السليم» و «مع الشخص السليم» كذلك. | <output>وَيُمْكِنُ أَنْ أُضِيفَ وَ «فِي الْمَكَانِ السَّلِيمِ» وَ «مَعَ الشَّخْصِ السَّلِيمِ» كَذَلِكَ. | <output>وَيُمْكِنُ أَنْ أُضِيفَ وَ «فِي الْمَكَانِ السَّلِيمِ» وَ «مَعَ الشَّخْصِ السَّلِيمِ» كَذَلِكَ. |
<output>وهو احتمال في الانتصار، وأنه يحتمل تضمينه نصف دية. (16 / 28) | <output>وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الِانْتِصَارِ، وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَضْمِينَهُ نِصْفَ دِيَةٍ. (16 / 28) | <output>وَهُوَ احْتِمَالُ فِي الِانْتِصَارِ، وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَضْمِينَهُ نِصْفَ دِيَةٍ. (16 / 28) |
<output>قوله (وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل، فهل تصح؟ على وجهين) . | <output>قَوْلُهُ (وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ وَقَدْ لَا تَكْمُلُ، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . | <output>قَوْلُهُ (وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمِلُ وَقَدْ لَا تَكْمِلُ، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) .<output>قَوْلُهُ (وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمِلُ وَقَدْ لَا تَكْمِلُ، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . |
<output>قوله (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن) بلا نزاع. | <output>قَوْلُهُ (وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَتُهُ: مِنْ مَسْكَنٍ) بِلَا نِزَاعٍ. | <output>قَوْلُهُ (وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَتَهُ: مِنْ مَسْكَنٍ) بِلَا نِزَاعٍ. |
<output>قال (ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده) كلامه واضح. | <output>قَالَ (وَمَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحَجُّوا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهِ) كَلَامُهُ وَاضِحٌ. | <output>قَالَ (وَمَنْ أَوْصَى بِحُجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحْجُوا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهِ) كَلَامُهُ وَاضِحٌ. |
<output>وإنما له أجرة مثله وبهذا يظهر لك عدم صحة جواب الشارح (14 / 90) | <output>وَإِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك عَدَمُ صِحَّةِ جَوَابِ الشَّارِحِ (14 / 90) | <output>وَإِنَّمَا لَهُ أُجْرَةٌ مِثْلُهُ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَكَ عَدَمُ صِحَّةِ جَوَابِ الشَّارِحِ (14 / 90) |
<output>قوله: (لأنه محدث) المراد بالحدث هنا المنع أي ممنوع بالنسبة إلخ. | <output>قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ) الْمُرَادُ بِالْحَدَثِ هُنَا الْمَنْعُ أَيْ مَمْنُوعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَخْ. | <output>قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ) الْمُرَادُ بِالْحَدَثِ هُنَا الْمَنْعُ أَيْ مِمْنٌُّ مَنْعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَخْ. |
<output>قوله: (وعليه لو أراده) الضمير فيهما يرجع لقول الأول. (10 / 120) | <output>قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ لَوْ أَرَادَهُ) الضَّمِيرُ فِيهِمَا يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْأَوَّلِ. (10 / 120) | <output>قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ لَوْ أَرَادَهُ) الضَّمِيرُ فِيهِمَا يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْأَوَّلِ. (10 / 120) |
<output>[قوله: أي الاصطياد] لأن الحكم لا يتعلق بالذوات بل يتعلق بالأفعال. | <output>[قَوْلُهُ: أَيْ الِاصْطِيَادِ] لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ. | <output>قَوْلُهُ: أَيِ الِاصْطِيَادُ] لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِّرِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ. |
<output>فائدة: القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام، نص عليه، وعليه الأصحاب. | <output>فَائِدَةٌ: الْقَارِنُ كَغَيْرِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. | <output>فَائِدَةٌ: الْقَارِنُ كَغَيْرِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحْكَامِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. |
<output>عليه وسلم فقال للمرتهن: ذهب حقك} فذكر الحق منكرا، ثم أعاده معرفا. | <output>عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلْمُرْتَهِنِ: ذَهَبَ حَقُّكَ} فَذَكَرَ الْحَقَّ مُنَكَّرًا، ثُمَّ أَعَادَهُ مُعَرَّفًا. | <output>عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلْمُرْتَهِنِ: ذَهَبَ حَقَّكَ} فَذَكَرَ الْحَقَّ مُنْكَراً، ثُمَّ أَعَادَهُ مَعْرِفًا. |
<output>وجزم به ابن حمدان والسامري وغيرهما، وقطع به في الإقناع والله أعلم. | <output>وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ وَالسَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. | <output>وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ وَالسَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. |
<output>ابن زرقون: وظاهر المدونة أنه يسجد، وظاهر سماع ابن القاسم أنه يسجد. | <output>ابْنُ زَرْقُونٍ: وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَسْجُدُ، وَظَاهِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَسْجُدُ. | <output>ابْن زُرْقُونٍ: وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُسْجِدُ، وَظَاهِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُسْجِدُ. |
<output>وإذا أضيف تقدير الاستحقاق: كان للمؤخر ما فضل، وإن لم يفضل شيء سقط. | <output>وَإِذَا أُضِيفَ تَقْدِيرُ الِاسْتِحْقَاقِ: كَانَ لِلْمُؤَخَّرِ مَا فَضَلَ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ سَقَطَ. | <output>وَإِذَا أَضِيفَ تَقْدِيرُ الِاسْتِحْقَاقِ: كَانَ لِلْمُؤَخِّرِ مَا فَضَلَ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ سَقَطَ. |
<output>وخرج به غير ولي المال كالأخ والعم والأم، فلا يحرم عمن ذكر شرح م ر. | <output>وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ وَلِيِّ الْمَالِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْأُمِّ، فَلَا يُحْرِمُ عَمَّنْ ذَكَرَ شَرْحُ م ر. | <output>وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ وَلِيِّ الْمَالِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْأُمِّ، فَلَا يَحْرُمُ عَنَّمَ مَنْ ذَكَرَ شَرْحَ م ر. |
<output>وتظهر ثمرة الخلاف فيما فرعه بقوله (فمن طلقت دونها) أي دون (3 / 324) | <output>وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا فَرَّعَهُ بِقَوْلِهِ (فَمَنْ طَلُقَتْ دُونَهَا) أَيْ دُونَ (3 / 324) | <output>وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا فَرَعَهُ بِقَوْلِهِ (فَمَنْ طَلُقَتْ دُونَاهَا) أَيْ دُونَ (3 / 324) |
<output>مقتل 28 شخصا في بنغلاديش خلال مظاهرات مطالبة بقانون يجرم " الكفر "
| <output>مَقْتَلُ 28 شَخْصًا فِي بَنْغَلَادِيشَ خِلَالَ مُظَاهَرَاتٍ مُطَالِبَةٍ بِقَانُونٍ يُجَرِّمُ " الْكُفْرَ "
| <output>مَقْطَلٌ 28 شَيْءًا فِي بَنَغَلَادِيشٍ حَالَ مَظَاهَرَاتٍ مُطَالَبَةٍ بِقَانُونٍ يُجْرَمُ " الْكُفْرُ "
|
<output>ا ه كردي (قوله أيضا) أي كالعنب (قوله وحبوب) أي ولو حب برسيم وغاسول. | <output>ا ه كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْعِنَبِ (قَوْلُهُ وَحُبُوبٌ) أَيْ وَلَوْ حَبَّ بِرْسِيمٍ وَغَاسُولٍ. | <output>ا ه كَرَدِي (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْعِنَبِ (قَوْلُهُ وَحُبُوبٌ) أَيْ وَلَوْ حَبُّ بَرْسِيمٍ وَغَاسُولٍ. |
<output>ولو نشزت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق. | <output>وَلَوْ نَشَزَتْ فَغَابَ فَأَطَاعَتْ لَمْ تَجِبْ فِي الْأَصَحِّ وَطَرِيقُهَا أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ كَمَا سَبَقَ. | <output>وَلَوْ نَشَزَتْ فَغَابَ فَأَطَاعَتْ لَمْ تَجِبْ فِي الْأَصَحِّ وَطَرِيقُهَا أَنْ يَتَّكِ بَخْصْفِهِ وَلَمْ تَجِبْ فِي الْأَصَحِّ وَطَرِيقُهَا أَنْ يَتَّكِ حَاكِمَ كَمَا سَبَقَ. |
<output>تنبيه: لو رجع أحد المقرين بالسرقة عن إقراره دون الآخر فقط. (17 / 34) | <output>تَنْبِيهٌ: لَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْمُقِرَّيْنِ بِالسَّرِقَةِ عَنْ إِقْرَارِهِ دُونَ الْآخَرِ فَقَطْ. (17 / 34) | <output>تَنْبِيهٌ: لَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْمُقْرِينِ بِالسَّرِقَةِ عَنْ إِقْرَارِهِ دُونَ الْآخَرِ فَقَطْ. (17 / 34) |
<output>وولي إمرة مصر بعد عمه عبد العزيز، إلى أن عزل سنة تسعين بقرة بن شريك. | <output>وَوَلِيَ إِمْرَةَ مِصْرَ بَعْدَ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى أَنْ عُزِلَ سَنَةَ تِسْعِينَ بُقُرَّةَ بْنِ شَرِيكٍ. |
<output>وَوَلِيُّ إِمْرَةِ مِصْرَ بَعْدَ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى أَنَّ عُزُلَ سَنَةً تَسْعِينَ بِقَرَّةٍ بْنِ شَرِيكٍ.
|
<output>تنبيه: قد علم مما ذكر أنه ليس للمرأة أن توكل في تزويجها مطلقا كما مر. | <output>تَنْبِيهٌ: قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ فِي تَزْوِيجِهَا مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ. | <output>تَنْبِيهٌ: قَدْ عَلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوُكِّلَ فِي تَزْوِيجِهَا مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ. |
<output>قوله: [إلا في أربعة مواضع] : أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد موجبها. | <output>قَوْلُهُ: [إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ] : أَيْ فَإِنَّ الْفِدْيَةَ فِيهَا تَتَّحِدُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا. | <output>قَوْلُهُ: [إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ] : أَيْ فَإِنَّ الْفِدْيَةَ فِيهَا تَتَحَدَّى وَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا. |
<output>93 - علي بن أحمد بن بنت معاوية روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل. | <output>93 - عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ رَوَى عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسَائِلَ. | <output>93 - عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِنْتِ مَعَاوِيَةَ رَوَى عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسَائِلَ. |
<output>قلت: أرأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه؟ قال: لا بأس بذلك. | <output>قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُصْحَفَ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. | <output>قُلْت: أَرَأَيْتَ الْمُصْحَفَ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. |
<output>على قول المدعى عليه الأول فيجعل المدعى عليه خصما (مجمع الأنهر والبحر) . | <output>عَلَى قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ) . | <output>عَلَى قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا (مَجْمَعُ الْأَنْهَارِ وَالْبَحْرِ) .<output>عَلَى قَوْلِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى فَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا (مَجْمَعُ الْأَنْهَارِ وَالْبَحْرِ) .
</output>عَلَى قَوْلِهِ:
</output>عَلَى قَوْلِهِ:
</output>
... |
<output>1364 - مسألة - ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله فإن فعل لم ينفذ فعله | <output>1364 - مَسْأَلَةٌ - وَلَا يَحِلُّ لِلْوَكِيلِ تَعَدِّي مَا أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ فِعْلُهُ | ِ<output>1364 - مَسْأَلَةٌ - وَلَا يَحِلُّ لِلْوَكِيلِ تَعَدِّي مَّا أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ فِعْلُهُ إِلَامِهِ<output>1364 - مَسْأَلَةٌ - وَلَا يَحِلُّ لِلْوَكِيلِ تَعَدِّي مَا أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ فِعْلُهُ</li></output>1364 - مَسْأَلَةٌ - وَلَا يَحِلُّ لِ... |
<output>مسألة 6) قوله وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان انتهى. | <output>مَسْأَلَةٌ 6) قَوْلُهُ وَفِي تَصْدِيقِهِ بِأَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ بِنْتُهُ وَنَحْوُهُ رِوَايَتَانِ انْتَهَى. | <output>مَسْأَلَةُ 6) قَوْلُهُ وَفِي تَصْدِيقِهِ بِأَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلَهُ أَوْ بِنْتَهُ وَنَحْوِهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى. |
<output>وإن بنوم، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل إلا بلا لذة، أو غير معتادة. | <output>وَإِنْ بِنَوْمٍ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بِلَا لَذَّةٍ، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ. | <output>وَإِنْ بَنَوَّمَ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جَمَاعٍ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بِلَا لَذَّةٍ، أَوْ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ.<output>وَإِنْ بَنَوَّمَ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جَمَاعٍ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بِلَا لَذَّةٍ، أَوْ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ. |
<output>وعن أبي يوسف أنه يشترط في حل الشهادة بالملك مع ذلك أن يقع في قلبه أنه له. | <output>وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَلِّ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ. | <output>وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حِلِّ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ. |
<output>(فائدة) : تمسك الحنفية بظاهر حديث أبي بكرة السابق في قوله: {مثل صلاتكم} . | <output>(فَائِدَةٌ) : تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: {مِثْلَ صَلَاتِكُمْ} . | <output>فَائِدَةٌ) : تَمِسُّكُ الْحَنَفِيَّةِ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: {مِثْلُ صَلَاتِكُمْ} .<output>فَائِدَةٌ) : تَمِسُّكُ الْحَنَفِيَّةِ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: {مِثْلُ صَلَاتِكُمْ} . |
<output>قوله: [والأول أصح] : أي كما تقدم عن ابن عبد السلام وتقدم بيان ثمرة الخلاف. | <output>قَوْلُهُ: [وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ] : أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ. |
<output>قَوْلُهُ: [وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ] : أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ.
|
<output>(قوله أن فلانا إلخ) ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر. | <output>(قَوْلُهُ أَنَّ فُلَانًا إِلَخْ) وَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ. | <output>قَوْلُهُ أَنَّ فُلَانًا إِلَخْ) وَيُذْكُرُ اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَجَدَّدَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ. |
<output>نعم، لو كان القياس علته منصوصة فالظاهر تقدم القياس عليه، لأنه بمنزلة النص. | <output>نَعَمْ، لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةٌ فَالظَّاهِرُ تَقَدُّمُ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ. | <output>نَعَمْ، لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ عَلَتْهُ مَنْصُوصَةً فَالظَّاهِرُ تَقَدُّمُ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ. |
<output>ومن قال: زيد صديقي لم يتضمن نفي الصداقة عن غيره، فلو قال: صديقي زيد اقتضاه. | <output>وَمَنْ قَالَ: زَيْدٌ صَدِيقِي لَمْ يَتَضَمَّنْ نَفْيَ الصَّدَاقَةِ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَوْ قَالَ: صَدِيقِي زَيْدٌ اقْتَضَاهُ. | <output>وَمَنْ قَالَ: زَيْدٌ صَدِيقِيٌّ لَمْ يَتَضَمَّنْ نَفْيَ الصَّدَاقَةِ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَوْ قَالَ: صَدِيقِيٌّ زَيْدٌ اقْتَضَاهُ. |
<output>قوله: (والأشبه أنه يقتل به) ضعيف وقوله: والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا معتمد. | <output>قَوْلُهُ: (وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُطْلَقًا مُعْتَمَدٌ. | <output>قَوْلُهُ: (وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُطْلَقًا مَعْتَمَدٌ. |
<output>(قوله: وكفر مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر. | <output>(قَوْلُهُ: وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَتَى اسْتَحَلَّ أَخْذَ الْحَبَّةِ مِنْ غَيْرِ ظَنِّ الرِّضَا كَفَرَ. | <output>قَوْلُهُ: وَكَفْرٌ مُسْتَحِلُّهُ) فِي شَرْحِ الْعِابَّ وَمَتَى اسْتَحَلَّ أَخْذُ الْحَبَّةِ مِنْ غَيْرِ ظَنِّ الرِّضَا كُفْرٌ. |
<output>الثالث: أن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه كله. | <output>الثَّالِثُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ. | <output>الثَّالِثُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ. |
<output>فإن قلت: وجه تخصيصهم بالموافقة أن تأمين غيرهم إنما يقع تبعا لهم فيلزم تأخره. | <output>فَإِنْ قُلْتَ: وَجْهُ تَخْصِيصِهِمْ بِالْمُوَافَقَةِ أَنَّ تَأْمِينَ غَيْرِهِمْ إِنَّمَا يَقَعُ تَبَعًا لَهُمْ فَيَلْزَمُ تَأَخُّرُهُ. | <output>فَإِنْ قُلْت: وَجْهُ تَخْصِيصِهِمْ بِالْمُوَافَقَةِ أَنَّ تَأْمِينَ غَيْرِهِمْ إِنَّمَا يَقَعُ تَبَعًا لَهُمْ فَيَلْزَمُ تَأْخِيرَهُ. |
<output>فإذا وهب رب الرهن ما رهنه لغير المرتهن فلا يكون حوز المرتهن حوزا للموهوب له. | <output>فَإِذَا وَهَبَ رَبُّ الرَّهْنِ مَا رَهَنَهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَكُونُ حَوْزُ الْمُرْتَهِنِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ. | <output>فَإِذَا وَهَبَ رَبُّ الرَّهْنِ مَا رَهَنَهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَكُونُ حُوزُّ الْمُرْتَهِنِ حُوزًا لِلْمُوهَّبِ لَهُ. |
<output>وقيل: يتخير بينهما ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون، وقيل: نصف حقة. | <output>وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فَفِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ يُخْرِجُ خَمْسَةَ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ، وَقِيلَ: نِصْفُ حِقَّةٍ. | <output>وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فِيفُضِّلْهُ مَعْظَرًا يُخْرِجُ خَمْسَةَ أَتْسَاعٍ بِنْتُ لَبُونٍ، وَقِيلَ: نِصْفُ حِقَّةٍ. |
<output>وقوله: يرفع ذلك معطوف على تكون بحذف حرف العطف، أي ذو أن تكون وذو رفع منك لذلك. | <output>وَقَوْلُهُ: يَرْفَعُ ذَلِكَ مَعْطُوفٌ عَلَى تَكُونَ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ، أَيْ ذُو أَنْ تَكُونَ وَذُو رَفْعٍ مِنْكَ لِذَلِكَ. | <output>وَقَوْلُهُ: يَرْفَعُ ذَلِكَ مَعْطُوفٌ عَلَى تَكْنُوصِ حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ، أَيْ ذُو أَنْ تَكُونَ وَذُو ذَرْبِ رَفْعٍ مِنْكَ لِذَلِكَ. <output>وَقَوْلُهُ: يَرْفَعُ ذَلِكَ مَعْطُوفٌ عَلَى تَكْنُوصِ حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ، أَيْ ذُو أَنْ تَكُونَ وَذُو ذَرْبِ رَفْعٍ مِنْكَ لِذَلِكَ. |
<output>وليس للموقوف عليه الاستقلال بأخذ غلة الموقوف؛ لأن ذلك من وظائف الناظر (6 / 471) | <output>وَلَيْسَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظَائِفِ النَّاظِرِ (6 / 471) | <output>وَلَيْسَ لِلْمُوقِفِ عَلَيْهِ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِ غِلَّةِ الْمَوْقُوفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وُظَائِفِ النَّاظِرِ (6 / 471) |
<output>كما انخفض إنتاج الدواجن إلى النصف تقديرا وحدث نقص حاد في أعداد الماشية والغنم.
| <output>كَمَا انْخَفَضَ إِنْتَاجُ الدَّوَاجِنِ إِلَى النِّصْفِ تَقْدِيرًا وَحَدَثَ نَقْصٌ حَادٌّ فِي أَعْدَادِ الْمَاشِيَةِ وَالْغَنَمِ.
| <output>كَمَا انْخَفِضَ إِنْتَاجُ الدُّوَاجِغِ إِلَى النِّصْفِ تَقْدِيرًا وَحَدَثَ نُقَصِ حَادٍّ فِي أَعْدَادِ الْمَاشِيَةِ وَالْغَنَمِ.
|
<output>1397 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم | <output>1397 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ |
<output>1397 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
|
<output>[ص: 690] وقول علي رضي الله عنه: فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات نكتة في الموضع. | <output>[ص: 690] وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَبِالْأَمْوَاتِ نُكْتَةٌ فِي الْمَوْضِعِ. | <output>ص: 690] وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَبَالْأَمُوَاتِ نَكْتَةٌ فِي الْمَوْضِعِ. |
<output>قوله: (كحدوث ولد) نعم لا تسن له بحضرة عقيم، وكذا كل نعمة بحضرة من ليس له مثلها. | <output>قَوْلُهُ: (كَحُدُوثِ وَلَدٍ) نَعَمْ لَا تُسَنُّ لَهُ بِحَضْرَةِ عَقِيمٍ، وَكَذَا كُلُّ نِعْمَةٍ بِحَضْرَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا. | <output>قَوْلُهُ: (كَحُدُوثِ وَلَدٍ) نَعَمْ لَا تُسَنُّ لَهُ بِحَضْرَةِ عَقِيمٍ، وَكَذَا كُلُّ نِعْمَةٍ بِحَضْرَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا. |
<output>وتعبر بشكل جيد عن أفكار الباحث، كما يجب توظيف اللغة المناسبة لموضوع ومجال البحث. | <output>وَتُعَبِّرُ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ عَنْ أَفْكَارِ الْبَاحِثِ، كَمَا يَجِبُ تَوْظِيفُ اللُّغَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِمَوْضُوعِ وَمَجَالِ الْبَحْثِ. | <output>وَتَعْبِرُ بِشَيْءٍ جَيِّدٍ عَنْ أَفْكَارِ الْبَاحِثِ، كَمَا يَجِبُ تَوَظيفُ اللُّغَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِمَوْضُوعٍ وَمَجَالِ الْبَحْثِ. |
<output>فإن لم يرضوا بذلك أجبرهم الحاكم على إجارته إن أمكن وإلا فعلى الانتفاع به مهايأة. | <output>فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إِجَارَتِهِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَعَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مُهَايَأَةً. | <output>فَإِنْ لَمْ يَرْضُوا بِذَلِكَ أُجْبِرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إِجَارَتِهِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَعَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مَهَيَّأَةً.<output>فَإِنْ لَمْ يَرْضُوَّ بِذَلِكَ أُجْبِرَاهُ الْحَاكِمُ عَلَى إِجَارَتِهِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَعَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مَهَيَّأَةً. |
<output>وقال أيضا: لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه: لم يخرج بهما عن البهيم وأحكامه. | <output>وَقَالَ أَيْضًا: لَوْ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ تُخَالِفَانِ لَوْنَهُ: لَمْ يَخْرُجْ بِهِمَا عَنْ الْبَهِيمِ وَأَحْكَامِهِ. | <output>وَقَالَ أَيْضًا: لَوْ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نَكْتَتَانِ تَخَالفَانِ لَوْنُهُ: لَمْ يَخْرُجْ بِهِمَا عَنِ الْبَهِيمِ وَأَحْكَامِهِ.<output>وَلَوْ قَالَ: لَوْ لَكَ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نَكْتَتَانِ تَخَالفَانِ لَوْنُهُ: لَمْ يَخْرُجْ بِهِمَا عَنِ الْبَهِيمِ وَأَحْكَامِهِ. |
<output>ولو أكره بحبس، أو قيد، أو ضرب عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة العبد. (4 / 173) | <output>وَلَوْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ، أَوْ قَيْدٍ، أَوْ ضَرْبِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ. (4 / 173) | <output>وَلَوْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ، أَوْ قَيْدٍ، أَوْ ضَرَبَ عَبْدَهُ فَفَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ. (4 / 173) |
<output>فإذا لم يكن للكراء في المرابحة ربح، لم يكن به شريكا؛ لأنه غير سلعة قائمة في البز. | <output>فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْكِرَاءِ فِي الْمُرَابَحَةِ رِبْحٌ، لَمْ يَكُنْ بِهِ شَرِيكًا؛ لِأَنَّهُ غَيَّرَ سِلْعَةً قَائِمَةً فِي الْبَزِّ. |
<output>فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْكِرَاءِ فِي الْمُرَابَحَةِ رِبْحٌ، لَمْ يَكُنْ بِهِ شَرِيعًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ فِي الْبَزِّ.
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.